رشد بدهی ها؛ محدودیت کلیدی در سیاست گذاری پکن

به گزارش وبلاگ بهسا، مرکز پژوهش های اتاق ایران گزارشی از موسسه فیچ سلوشنز (بیزنس مانیتور سابق) ترجمه و منتشر نموده است که به پایش و پیش بینی بعضی متغیرهای اقتصادی در چین اختصاص دارد. در این گزارش اعلام شده با توجه به سطوح بالای بدهی های دولتی در چین، پکن علیرغم کندی رشد اقتصادی، از انجام هزینه¬های اقتصادی کلان خودداری خواهد نمود. همچنین دسترسی های ترجیحی به اعتبارات واسط های تأمین اقتصادی دولت های محلی، خطر حذف بازیگران بخش خصوصی به دلیل کمبود اعتبارات (برون رانی) را به دنبال دارد و بهره های کمتری که به اعتبارات دولتی اختصاص داده می گردد، خطر فزاینده سرمایه گذاری های غیربهینه را تقویت می نماید.

رشد بدهی ها؛ محدودیت کلیدی در سیاست گذاری پکن

به عقیده کارشناسان مؤسسه فیچ، بعید است چین هزینه های مالی کلانی در مقیاسی مشابه آنچه در خلال بحران مالی جهانی مشاهده شد، را معرفی نماید؛ اگرچه بعضی از اقدامات محرک مالی در سطوح موارد سال 2018 و 2019 احتمال دارد. چین با بدهی معادل 257.3 درصد فراوری ناخالص داخلی تا سه ماهه سوم سال 2019، در حال حاضر نیز نسبت به بیشتر اقتصاد های دیگر منطقه دارای بدهی بسیار بالایی است. علیرغم رقم نسبتاً پایین بدهی دولتی معادل 52.5 درصدی فراوری ناخالص داخلی، خاطرنشان می کنیم این رقم صرفاً شامل بدهی دولت مرکزی و بدهی آشکار دولت های محلی می شود، و در بر گیرنده اوراق قرضه غیر رسمی دولت های محلی که به واسطه واسط های تأمین مالی دولت های محلی منتشر شده، نیست. یک لایحه مالی کلان، افزایش بدهی دولت را بازهم بیشتر می نماید و پایداری بدهی میان مدت و دراز مدت را با خطر روبرو می سازد. پکن هنوز هیچ بسته محرک قابل توجهی اعلام ننموده است، که از نظر ما، نمایانگر نگرانی های این دولت در مورد سطوح بالای بدهی ها از میان سایر ملاحظات نظیر تورم بالا و خطر بالقوه برای بازار های مالی است.

افزایش بدهی دولتی به واسطه بسته محرک مشابه بسته دوران بحران مالی جهانی

علیرغم اینکه میزان بدهی های دولت چین در مقایسه با سایر اقتصاد های منطقه در حال حاضر منطقی به نظر می رسد، پیش بینی ما بر آن است که یک بسته محرک، مشابه بسته دوران بحران مالی جهانی، بدهی های دولت را حد اقل به میزان 15 درصد و به بالای 60 درصد فراوری ناخالص داخلی افزایش خواهد داد. پکن در روبروه با بحران مالی جهانی در خلال سال های 2008-2009 یک بسته محرک 4 تریلیون یوانی (12.5 درصد فراوری ناخالص داخلی سال 2008) معرفی نمود که طی 27 ماه (سه ماهه چهارم سال 2008 تا سه ماهه چهارم سال 2010) به اجرا گذاشته شد. طی این دوره، بدهی دولتی از 27.1 درصد در انتها سال 2008 به 33.7 درصد در انتها سال 2010 افزایش یافت.

به علاوه، بار بدهی دولت چین بیشتر از آنچه در ظاهر به نظر می رسد است، چراکه رقم گزارش شده، وام های دریافتی دولت محلی را از واسط های تأمین مالی دولت های محلی، خارج از ترازنامه، که تحت بدهی های شرکتی طبقه بندی می شوند، در نظر نگرفته است. بیشتر این واسط های تأمین مالی دولت های محلی به وجود آمده اند تا دولت محلی بتواند سقف استقراض معین شده دولت مرکزی را دور بزند و اهداف توسعه ای، نظیر پروژه های عمرانی زیرساخت حمل ونقل ریلی و جاده ای را تأمین مالی کند.

بر اساس داده های ویند، تراز واسط های تأمین مالی دولت های محلی که در اختیار عموم قرار گرفته است، تا انتها مارس 2020 معادل 9.4 تریلیون یوان (9.5 درصد از فراوری ناخالص داخلی سال 2019) است، که بیش از 40 درصد بدهی معوق دولت محلی (22.6 تریلیون یوان، 22.8 درصد فراوری ناخالص داخلی سال 2019 تا انتها ماه مارس) است. این ارقام نمایانگر این است که بدهی دولت عمومی می تواند طبق تخمین ما بیش از 60 درصد فراوری ناخالص داخلی از سه ماهه سوم سال 2019 باشد.

علیرغم کوشش های پکن جهت محدودسازی ضمانت آشکار دولت محلی در مورد اوراق قرضه واسط تأمین مالی دولت های محلی، به باور ما چنانچه این واسط ها در بازپرداخت بدهی های خود دچار مشکل شوند، پکن به دو دلیل مداخله خواهد نمود.

دلیل اول اینکه پیوند مستحکم میان این واسط ها و دولت های محلی، بیانگر این است که تأخیر یا شکست واسط های تأمین مالی دولت های محلی در مورد عمل به تعهدات بازپرداخت، احتمالاً به اعتماد سرمایه گذاران به دولت و اقتصاد آسیب خواهد زد، مسئله ای که پکن، خصوصاً در مواقع رکود مالی که تعداد بیشتری از واسط های تأمین مالی دولت های محلی در اجرای تعهدات بازپرداختی به مشکل خواهند خورد، مایل است از آن اجتناب ورزد.

دلیل دوم اینکه شکست در بازپرداخت بدهی های تعهد شده، هزینه استقراض های بعدی را برای این واسط ها افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه واسط های تأمین مالی دولت های محلی یک راه آسان برای جمع آوری بودجه بدون افزایش سقف استقراض برای دولت های محلی به شمار می رود، احتمالاً پکن بخواهد این کانال تأمین مالی را برای پروژه های زیربنایی باز بگذارد؛ تعداد مطلق واسط های تأمین مالی دولت های محلی که علنی شده است، و استمرار افزایش اوراق قرضه منتشر شده برای واسط های تأمین مالی دولت های محلی طی دو سال گذشته، در بحبوحه کند شدن رشد مالی، علیرغم محدودیت های ظاهراً سخت گیرانه تر بر انتشار اوراق قرضه واسط های تأمین مالی دولت های محلی از سال 2014، گواهی بر این مدعا است.

احتمال گسترش بدهی های دولت های محلی چین

با توجه به بهره های تشویقی که واسط های تأمین مالی دولت های محلی در ازای انتشار اوراق قرضه دریافت می نمایند، ما در مؤسسه فیچ انتظار داریم کماکان طی فصول آینده بر میزان بدهی معوق واسط تأمین مالی دولت های محلی افزوده شود. اگرچه انتشار این اوراق، آهسته تر از آنچه در بحران مالی جهانی رخ داد پیش خواهد رفت، افزایش بدهی واسط تأمین مالی دولت های محلی، پیروی دولت از سیاست خودش مبنی بر عدم ضمانت این قبیل اوراق مربوط به بعد از سال 2016 را سخت می سازد.

در اقدامی که احتمالاً با هدف حصول اطمینان از نقدینگی واسط های تأمین مالی دولت های محلی صورت پذیرفت، مقامات به تدریج محدودیت های واسط های تأمین مالی دولت های محلی را کاهش دادند، از جمله: لغو قانونی که واسط های تأمین مالی دولت های محلی را که بیش از نیمی از درآمدشان را از منابع دولتی کسب می کردند، از انتشار اوراق قرضه جدید، منع می کرد.

درواقع، طبق گزارش سی ان بی سی در سوم مارس، در اتفاقی حاکی از اینکه بازار های اوراق قرضه چین ادعای دولت را باور ندارند که اوراق قرضه واسط تأمین مالی دولت های محلی از این به بعد توسط ضمانت های دولت پشتیبانی نمی شود، سود تعدادی از اوراق قرضه واسط تأمین مالی دولت های محلی که اخیراً در ماه فوریه منتشر شده بودند، کاهش یافت؛ از جمله: واسط هایی با بالاترین رتبه ها که به طور متوسط از بیش از 40 نقطه پایه تخفیف بهره می بردند. پکن به سهم خود پشتیبانی از تعدادی از واسط ها را تمدید نموده است، مثلاً طبق همان گزارش از سی ان بی سی، گروه سرمایه گذاری صنعتی ننیانگ مستقر در هنان، 500 میلیون یوان تسهیلات از بانک سیاستی دولت، بانک توسعه چین دریافت کرد.

به باور تحلیلگران موسسه فیچ، این تلقی که اوراق قرضه واسط تأمین مالی دولت های محلی به طور ضمنی توسط دولت پشتیبانی می شود، با توجه به ترجیح سرمایه گذار برای ایمنی قابل تصور در مورد این دارایی ها به ویژه در شرایط مالی چالش برانگیز ناشی از همه گیری کووید 19، عواقب ناگواری را برای تخصیص سرمایه به دنبال دارد. این امر موجب حذف بازیگران بخش خصوصی به دلیل کمبود اعتبار می شود و احتمالاً تأثیری منفی بر فشار دولت روی نیرو های بازار برای نقش آفرینی هرچه بیشتر در اقتصاد خواهد داشت. دسترسی ترجیحی بخش دولتیِ معمولاً کم بازده تر به اعتبارات، علاوه بر خطر افزایش سرمایه گذاری های غیربهینه به دلیل بهره های کمتری که شامل حال واسط های تأمین مالی دولت های محلی می شود، کماکان برای رشد مالی حتی در میان مدت و دراز مدت عواقب ناگواری به دنبال خواهد داشت.

تغییرات ساختاری دلیل افزایش چالش ها

اگرچه تحلیلگران موسسه فیچ معتقد هستند که همچنان به نظر حجم بدهی های چین در حال حاضر قابل کنترل است، اما درعین حال ناپایداری افزایش چشم گیر بدهی ها در میان مدت تا دراز مدت را خاطرنشان می نماییم. چین قبلاً فرایند کاهشی ساختاری را تجربه نموده است، که احتمالاً ادامه خواهد داشت و نشان دهنده افزایش سختی بازپرداخت بدهی های تعهد شده طی سال های پیش رو است.

علاوه بر این، نرخ پس انداز ملی از قبل رو به کاهش بوده است، که از 64.4 درصد در سال 2010 به 61.4 درصد در سال 2018 رسیده است، و هم زمان که چین اقتصاد خود را به سمت مصرف باز می گرداند، کماکان با فرایند نزولی روبرو خواهد بود، که می تواند هزینه تسویه بدهی های دولتی را گزاف تر نماید. پس انداز های داخلی، منبع اصلی تأمین بودجه بدهی های دولت بوده است، و عدم توانایی در تسویه این بدهی ها، می تواند چین را اجباراً به سوی بدهی های خارجی سوق دهد.

ترجمه گزارش موسسه فیچ سلوشنز با عنوان پایش بازارهای نوظهور؛ پیش بینی بعضی متغیرهای مالی در چین را اینجا مشاهده کنید.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "رشد بدهی ها؛ محدودیت کلیدی در سیاست گذاری پکن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رشد بدهی ها؛ محدودیت کلیدی در سیاست گذاری پکن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید